الانتقال الديموقراطي...الان
من أجل مواطنة إلكترونية في إنتظار مواطنة دولتية...جميعا من أجل أممية ديموقراطية "ليس هناك جيش أقوى من فكرة حان وقتها" فيكتور هوجو

التنديد باستعمال العنف ضدا على الحق في التظاهر السلمي

في بيان للمكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان:

 

التنديد باستعمال العنف ضدا على الحق في التظاهر السلمي

عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي  العادي بالمقر المركزي  بالرباط ، وتدارس عدة نقاط تخص مالية العصبة وبرامجها المقبلة، وتوقف أعضاء المكتب المركزي مطولا أمام التدخل العنيف للقوات المساعدة في مواجهة وقفة احتجاجية سلمية لنشطاء حقوقيين، مما خلف عدة إصابات في صفوف قياديين ومناضلين في الجمعية  المغربية لحقوق الإنسان، وعدد من المواطنين.

إن المكتب المركزي للعصبة يؤكد رفضه المطلق للمقاربة الأمنية في التعامل مع الحق في التظاهر السلمي، ويدين بشدة الأسلوب الهمجي الذي استعمل لتفريق وقفة احتجاجية سلمية، ويعبر بهذه المناسبة عن استغرابه الشديد للسياسة الممنهجة التي أصبحت تعتمدها السلطات العمومية مع الاحتجاجات السلمية والمرتكزة على العنف الأعمى في استعادة مخجلة لأساليب الماضي الأليم، وهو ما تؤكده الوقائع الأخيرة حيث شمل عنف السلطات العمومية خلال الفترة الأخيرة مناضلي ومناضلات حركة المعطلين وأعضاء المركزيتين النقابيتين الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل  بمناسبة الوقفة السلمية أمام بنك المغرب، وما تعرض له المعلمون أمام وزارة التربية الوطنية...

.إن العصبة التي عقدت مؤتمرها الأخير تحت شعار لا للممارسات التي تمس المكتسبات تجدد التأكيد على راهنية هذا الشعار الذي يعكس حجم التراجع الذي تقوده بعض العقليات البائدة والمتسمة بالحقد على النضال الحقوقي، والاحتجاج العمومي السلمي، وهو ما يتناقض جوهريا مع حجم التضحيات التي تحملها الشعب المغربي دفاعا عن الحرية والديمقراطية والكرامة.

 إن العصبة تطالب بوضع حد لأسلوب العنف، ومساءلة المتورطين في إعطاء الأوامر باستعماله، وتؤكد على ضرورة تصدي كل الحركة الحقوقية والقوى الحية في  المغرب للممارسات  المتعارضة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان،  ومقتضيات الدستور، وقانون الحريات العامة، حتى لا يتكرر ما جرى في الماضي، ولا ترجع عقارب الزمن المغربي إلى الوراء.

وحرر بالرباط في 18 يونيو 2007

                                                                     المكتب المركزي

(0) تعليقات


أضف تعليقا



أضف تعليقا

<<الصفحة الرئيسية