السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

أعود للحديث حول التجارة الإلكترونية و بالخصوص حول التجارة الإلكترونية في العالم العربي. فالعالم العربي الآن من المفترض أن يتحول إلى هذه التقنية مرغماً أو برضاه خصوصاً مع ظهور الكثير من المواقع الإلكترونية العالمية التي بدأت توجه بضاعتها نحو السوق العربي. من منا لم يسمع بالموقع الشهير Amazon و المتخصص في بيع الكتب؟ و الذي بدأ الآن ببيع الكثير من المنتجات إضافة إلى الكتب. و من منا لم يسمع بموقع المزادات الشهير eBay؟ هذا الموقع الذي تحول إلى مصدر دخل للكثير من الأشخاص عن طريق عرض سلعهم للبيع عليه.

هذه المواقع الإلكترونية العالمية طرحت الكثير من المواقع المخصص لبعض المناطق كمواقع تابع لبريطانيا وفرنسا واليابان لما تمثله هذه المناطق من سوق كبيرة لبضائع هذه المواقع. بينما لم تتوفر البنية التحتية اللازمة لإثارة اهتمام هذه المواقع في عالمنا العربي و لكن أعتقد أن التطور قادم في عالمنا العربي لمواكبة وسائل الدفع واستقبال الأموال عن طريق الإنترنت. بالخصوص مع ظهور خدمة البطاقات الإئتمانية مسبقة الدفع في عدة دول ومن عدة بنوك في المنطقة.

في محاولة للحاق بركب التجارة الإلكترونية ظهرت عدة مواقع في العالم العربي لتقديم بعض الخدمات والبضائع و موجهة بشكل خاص للدول العربية. إلا أن غالبية هذه المواقع لم تحز على ثقة الكثير من الزوار العرب لعدة أسباب من أهمها:

1. عدم توفر وسيلة دفع آمنة بين الطرفين.
2. عدم وجود عقد واضح لدى معظم هذه المواقع و التي غالباً ما يقوم عليها أفراد بدلاً من مؤسسات و شركات رسمية.
3. حصول الكثير من المواقع العربية على سمعة سيئة في مجال خدمة ما بعد البيع (خدمات الزبائن ).
4. لا توجد سياسة واضحة لإسترجاع المبالغ المدفوعة في حال عدم رضى الزبون عن الخدمة.
5. عدم وجود دعم فني سريع لدى بعض هذه المواقع، مما يساهم في عدم الثقة.

هنالك أيضاً الكثير من الأمور التي لم أستطع كتابتها لسبب أو لآخر وقد يتاح لي المجال مستقبلاً لتوضيح بعض هذه المشاكل.

قد تكون المشكلة الأولى لدى المستخدم العربي هي الثقة. فلا يمكن لأي شخص أن يفرط في مبلغ من المال مع شبح على الإنترنت من دون وجود دليل واضح على هذا الشخص الذي يتعامل معه. في التعامل اليومي وجهاً لوجه عندما أسلم البائع مبلغاً من المال فأنا أراه و أرى البضاعة و يرى هو المال ولذلك ليست هنالك أي مشكلة لدى الطرفين. البائع و المشتري في التعامل مع بعضهم البعض على أرض الواقع. أما على الإنترنت فهنالك الكثير من المشاكل التي تحول دون وجود مثل هذه الثقة فالبضاعة غير ملموسة حتى الآن و المبالغ النقدية غير ملموسة أيضاً للتاجر مما يجعل أي عملية غير متأكد عليها بين الطرفين عبارة عن مغامرة غير محسوبة خاصة مع عدم توجد سياسات أمنية واضحة حول الإنترنت في وطننا العربي.

مع ظهور رغبة حثيثة لموضوع الحكومة الإلكترونية قد تساهم بنيتها التحتية في إتاحة المجال أكثر وأكثر للمشتري والبائع في الحصول على ثقة أكبر. و مع توفير قانون حول الإنترنت في الدول العربية سيساعد هذا الأمر على تقليل عمليات النصب والإحتيال المنطلقة و الموجهة للعالم العربي. هذا بطبيعة الأمر سيساعد للتأسيس لمتاجر إلكترونية عربية و كذلك سيساهم في ثقة المواطن العربي في عمليات البيع و الشراء على الإنترنت.

في حال توافر التالي أعتقد بأن نسبة نجاح المواقع العربية ستزداد بشكل مضطرد:

1. توفير قوانين توفر الأمان للبائع و المشتري فيما يتعلق بعمليات البيع و الشراء الموجهة للعالم العربي.
2. توفير خدمات مصرفية تسمح للتجار بإستلام المبالغ المالية من على الإنترنت (موجه بشكل خاص للبنوك في العالم العربي)
3. توفير ترايخ لإقامة متاجر إلكترونية في العالم العربي و دون الحاجة لكل متطلبات تواجد متجر حقيقي. (يكفي طالب الترخيص توفير مبلغ مالي في البنك بالإضافة إلى التوقيع على بعض الإتفاقات التي تحمي زبائنه)
4. تشجيع الشركات الحالية على توفير خدماتها عبر الإنترنت (عن طريق إعفائها من نسبة من الضرائب مثلاً)
5. تشجيع شركات الإتصال في العالم العربي على الإستثمار في تقنيات الإنترنت.(مثل توفير خطوط إنترنت سريعة)
6. توفير البنية التحتية اللازمة للشركات المتوسطة والصغيرة للدخول في عالم الإنترنت و الشبكات المشتركة بين هذه الشركات.

بلا شك هنالك أمور أخرى لم أتطرق إليها في هذا الموضوع و لكن أتمنى أن أتمكن من متابعة الحديث عن المواقع الإلكترونية و التجارة الإلكترونية في تدوينات أخرى. و في حال وجود أي تعقيب أتمنى المشاركة به.