هل ستصمد حكومة الدمى في بغداد ؟

الحكومة العراقية ترفع الحصانة عن شركات الأمن الأجنبية

     أصدرت الحكومة العراقية أمس الأربعاء قراراً بإلغاء حصانة الشركات الأمنية الأجنبية الخاصةوأشار بيان صادر عن مجلس الوزراء إلى "إلغاء شمول شركات الأمن الخاصة الأجنبية بأحكام الأمر 17 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة والذي نص على حصانتها مع حراسها وممتلكاتها وأموالها من إجراءات القانون العراقي، وعدم خضوعها له وعدم السماح بمقاضاتها أمام القضاء العراقي". وجاء هذا القرار رداً على الخروقات المستمرة التي مارستها هذه الشركات.إلى ذلك، أكد صفاء الدين الصافي، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أن الحكومة "رفعت مشروع إلغاء الأمر رقم 17 إلى مجلس النواب للتصويت عليه"، مطالباً المجلس "بالإسراع في ذلك".وقال الصافي إن هذا القانون "سيساعد في تنظيم عمل الشركات الأمنية الأجنبية في البلاد ويضعها تحت إشراف وزارة الداخلية ويسهل متابعتها ورصد الخروقات التي تقوم بها ضد المواطنين".وتعمل في العراق أكثر من 180 شركة أمنية أجنبية، أشهرها "بلاك ووتر" و"داينكروب انترناشيونال" و"تريبل كانوبي" وغيرها. وتمنع الفقرة الثالثة من القسم الثاني من الأمر 17 الصادر عن سلطة الائتلاف الحكومة العراقية احتجاز أو اعتقال العاملين في تلك الشركات ويمنحها حرية العمل في البلاد.وتعمل غالبية تلك الشركات في حماية السفارة الأمريكية والمسئولين العراقيين والأجانب وتوفير الأمن الشخصي لهم، وتضم حراساً أمنيين من جنسيات مختلفة.وجاء قرار الحكومة رداً على الكثير من الأحداث الناتجة عن خروقات الشركات ومنها حادثة ساحة النسور التي راح ضحيتها 17 مدنياًً أطلق عليهم مرتزقة "بلاك ووتر" النار عشوائياً، وحادثة الكرادة التي راحت ضحيتها امرأتان، فيما أطلق مرتزقة من شرطة "يونيتي ريسوريز" الأسترالية النار على سيارتهما، فضلاً عن حادثة كركوك التي أسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين بينهم صحفية كردية.