السياسات الاقتصادية في مجال الإستثمار وبيع الأصول التنموية والتاريخية والطبيعية لأي بلد لا تتم ضمن صفقة بين السلطة والمستثمر، ولا بين مؤسسات القطاع الخاص فقط. كل الدول التي تحترم مواطنيها تتناقش معهم في خيارات الإستثمار في المناطق ذات الأهمية التاريخية. عندما نتحدث عن المدينة الطبية فإن قيمة هذه المنشأة التي تمثل نموذجا على إرادة الكفاح والتنمية عند القيادة والشعب الأردني لا تتعلق فقط بقيمة دونمات الأرض التي تقع عليها بل في القيمة التاريخية والوطنية.

 نحن لا نتحدث هنا عن مشاعر وطنية وحسب بل عن منطق اقتصادي ومن المهم أن نستثمر طرح هذا الموضوع في الإعلام حتى نصل إلى توافق وطني حول التعامل مع الأصول التنموية الأردنية. مدينة الحسين الطبية ومدينة الحسين الرياضية والجامعة الأردنية وغيرها الكثير من المؤسسات هي ثمرة جهود آلاف الأردنيين وغيرهم الملايين ممن إستفادوا منها في العقود الماضية من الخدمات العامة ولا يمكن التصرف بها بناء على معادلة قيمة الأرض والجدوى الإستثمارية وبصفقات غير واضحة المعالم.

إذا أراد سدنة الاقتصاد الإستثماري بيع المدينة الطبية فليكن البديل مدينة طبية أفضل وأكثر قدرة على التوصع وخدمة الجمهور وبتكلفة قريبة من التكلفة الحالية، وإذا بعنا المدينة الرياضية فليكن البديل مدينة أولمبية متميزة وبملعب ينافس الملاعب الأوروبية والخليجية في المستوى وإذا بعنا الجامعة الأردنية فليكن البديل إستثمارا تعليميا بجامعة متميزة في الإدارة والتخصصات والمدرسين. أما تحويل هذه المرافق العامة إلى خدمات مكتبية واستثمارات سياحية لطبقة الأثرياء فهو قرصنة حقيقية على مقدرات الوطن.

الاقتصاد الحر لا يدار في الظلام بل تحت ضوء الديمقراطية واحترام الرأي العام. في حال كانت هناك فرص للإستثمار في أراض ومناطق مقامة عليها مشاريع ومؤسسات ومبادرات تنموية أو تتضمن قيمة تاريخية وطبيعية ووطنية فمن المهم إشراك الرأي العام في هذه النقاشات. من الممكن أن يتم إنشاء مجلس اقتصادي إجتماعي من مجموعة من الخبراء لمناقشة البدائل المختلفة أو طرح النقاش في وسائل الإعلام كما تفعل العديد من الديمقراطيات العريقة في أوروبا وكذلك في كندا. من المفترض أن يتم مناقشة هذه القضايا ايضا في مجلس النواب مع إعترافنا بضعف القيمة المعرفية للمجلس وطغيان المصالح الشخصية على العامة، ولكن دستوريا من المفترض أن تكون مؤسسة مجلس النواب شريكا في إتخاذ القرار الاقتصادي.

الديمقراطية ليست فقط إنتخابات وتعبير عن رأي بل المشاركة الرئيسية في إتخاذ القرار والقيمة الأساسية للديمقراطية تظهر في مواجهة طغيان السمسرة وبيع الأصول والمضاربات والعقائدية الاقتصادية الليبرالية التي لا تجد قيمة إلا قيمة النقد المالي حتى لو تحول الرمز الوطني إلى سلعة.