مدونة باتر وردم - إلى متى ثقافة الشتائم الإلكترونية؟

تفاءلنا خيرا مع إنشاء المواقع الإخبارية الإلكترونية في الأردن في أن موجة جديدة من الحرية في التعبير سوف تبدأ بالتراكم وربما تجتاح حواجز الوصاية الرسمية على الإعلام الأردني. وفي بداية الأمر كان للتفاؤل ما يبرره حيث نقرأ الأخبار والمقالات الجريئة والمتميزة في هذه المواقع وبعض التعليقات البناءة والمهمة، ولكن في الأسابيع الأخيرة تحديدا بدأنا نلحظ إنزلاقا خطيرا نحو حالة من الشتائم التي ينشرها معلقون بأسماء مستعارة وفي كثير من الأحيان بطريقة ووتيرة تعطي إنطباعا بوجود عمل منظم وراءها لإستهداف أشخاص معينين سواء كانوا إعلاميين أو مسؤولين سابقين أو حاليين أو شخصيات سياسية معارضة.

ومع أن إدارات المواقع بذلت جهدا كبيرا في تنظيم الردود بحيث تسمح للناس بالتعبير عن الرأي بعد سنوات طويلة من الكبت، فإن الأمور بدأت تخرج الآن عن قدرة الإدارات على السيطرة حيث لا توجد ضوابط على التعليقات. وبالإضافة إلى ذلك فإنه لا يوجد موقع محايد سياسيا وفكريا، وكل المواقع الإلكترونية بلا إستثناء تمنع نشر بعض التعليقات التي لا تتماشي مع خطها السياسي وتدعم تعليقات أخرى تساند هذا الخط حتى لو كانت مسيئة. وقد شعرت بالدهشة عندما رأيت أن الكثير من تعليقاتي الموقعة بإسمي الصريح لا تنشر في بعض المواقع لأنها لا تعجب القائمين عليها والأغرب من ذلك أن يتم هذا المنع عندما أحاول كتابة رد على تعليق يهاجمني شخصيا!

الكثير من الزملاء الإعلاميين والشخصيات السياسية والاقتصادية في الأردن تعرضوا لهجوم قاس وشرس من قبل عشرات بل مئات المعلقين اصحاب الأسماء الوهمية على خلفية مقالات لهم. ولو كانت هذه الهجمات تعالج المحتوى والمضمون لكان ذلك عظيما ولكنها كانت هجمات شخصية وتجريح مؤلم غير مقبول في إطار حوار ديمقراطي وحضاري.

نفهم تماما أن ثقافة احترام الرأي الآخر قد تبدو ضعيفة التأثير في الأردن بسبب عقود من كبت حرية التعبير وغياب التطور الطبيعي لثقافة الديمقراطية وأن ما نقرأه الآن على صفحات المواقع والمنتديات هو إنعكاس لحالة غضب شعبي بسبب الضغط الاقتصادي والسياسي تظهر من خلال ردود غاضبة، ولكن هذا لا يعني ابدا الإستكانة إلى هذه الحالة حتى تقوم بتصحيح نفسها ذاتيا.

لا أحد يعمل في مجال الإعلام يمكن أن يطالب بتقييد حريات التعبير الإعلامية ولكن من الضروري وضع حد للتهجم الشخصي على أعراض الناس وسمعتهم وإلا اصبح الكل مستباحا. نحن بحاجة ماسة إلى حوار في الاسباب والبدائل ورفض السياسات التي تهدد مستقبل الناس وأمنهم الاقتصادي والسياسي ولكن هذا لا يعني السماح للشتائم. من لكل شخص حرية أن يعترض على محمد أبو رمان بسبب مقال عن انتخابات الأخوان المسلمين ولكن لا يحق لأحد أتهامه بأنه يمثل رسالة أمنية

www.alghad.jo/?article=8914

ويحق لكل مواطن إبداء الرأي بمقال ياسر ابو هلالة ولكن لا يحق له إتهامه بأنه "غير وطني"،

www.ammonnews.net/arabicDemo/article.php?articleID=23190

وهذا الحد الفاصل ما بين الرأي وما بين التجريج بحاجة أن يكون يكون واضحا أمام الجميع لأن سمعة الناس ليست مشاعا للإتهامات والشتائم.

وعلى كل حال من الصعب أن نلوم المواطنين العاديين على هذا عندما نرى الشخصيات السياسية تلجأ إلى الشتائم والتخوين الخالية من كل أدلة، وهذا لا يمكن أن يكون ممارسة ديمقراطية مسؤولة.